ليس الهدف من هذا البرنامج هو التحرك نحو الانتخابات فحسب، بل الهدف الاساسي هو طرح منهج وبرنامج للنهوض بالبلد، وإخراجه من الازمة الحالية، وتحقيق مصلحة المواطنين العراقيين بالدرجة الاولى، وهو موجه ايضاً لهذه الحكومة، وأيّة حكومة مستقبلية اخرى. / محمد توفيق علاوي
(قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ)، إني اتوجه لكل العراقيين الغيارى على بلدهم، ولكل المواطنين الحريصين على انقاذ بلدهم من محنته القائمة ومما يخشى منه من المستقبل القريب المجهول والمظلم إذا بقي الوضع القائم على حاله، واحدثهم بكل وضوح ومصداقية وشفافية بشأن المشروع السياسي الذي يجب ان يسعى له كل مواطن عراقي محب لوطنه ويسعى لنهضته وانقاذه من واقعه المؤلم.
إنَّ هذا المشروع سيختلف اختلافاً جذرياً عما اعتاد عليه الشعب العراقي من الجهات التي تولت الحكم خلال اكثر من عشرين عاماً الماضية واوصلت البلد الى وضعه الحالي من وضع مزري يتمثل بتدهور اقتصادي وزيادة نسبة الفقر وتدهور امني وتراجع في توفير الخدمات الاساسية بل انحطاط كامل على جميع الاصعدة طيلة الفترات السابقة، ومخاطر مستقبلية كبيرة بسبب الاقتصاد الريعي الذي يعتمد اعتماداً كلياً على النفط، وهذا معناه عجز الحكومة خلال بضع سنوات عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومبالغ الرعاية الاجتماعية بسبب قلة الاستهلاك العالمي للنفط وتراجع أسعاره خلال فترة المستقبل القريب وزيادة المواطنين الذين يدخلون سوق العمل في العراق سنوياً بمقدار نصف مليون مواطن حسب الاحصائيات القائمة والدراسات الاقتصادية العالمية والتي قدم الكثير منها للحكومات المتعاقبة من قبل مؤسسات اقتصادية ومالية دولية؛ كل ذلك بسبب الفساد وسياسة المحاصصة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وهذا معناه اختيار الكثير من الشخصيات من منطلق حزبي وسياسي والكثير من هذه الشخصيات تفتقر للكفاءة والمهنية بل الكثير منهم شخصيات عديمة الإخلاص للوطن بل تفتقر لعنصر النزاهة وحب الوطن وهذا يشمل أغلب المناصب في الدولة حيث كانت هذه الجهات الحزبية والسياسية تطالب الحكومة والمحافظات ومجالس المحافظات والمحافظين بالدرجات الوظيفية لتعيين التابعين لهم من جهاتهم؛ لذلك كان من الطبيعي أن يستشري الفساد في مفاصل الدولة كافة، وأن يتدهور الوضع الخدمي في ارجاء العراق كافة رغم كثرة المشاريع المخطط لها خلال اكثر من عشرين عاماً ولكن اكثرها مشاريع متلكئة أو مشاريع وهمية لا وجود لها، ولعل بعضها مشاريع دعائية، أو مشاريع غير مدروسة ومضرة للبلد؛ أما المشاريع المهمة والاساسية كالبنى التحتية من مجاري وكهرباء وماء وإعمار وسكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومدارس ومستشفيات وغيرها فمستوى الإنجاز لا يتناسب بالمرة مع موارد البلد خلال اكثر من عشرين عاماً بل مع مقدار المبالغ التي خصصت لها وصرفت عليها؛ للأسف نكتشف ان الهدف الرئيسي للكثير من الأحزاب السياسية ومنظومة الفساد هو تفضيل المصلحة الشخصية على حساب مصلحة شعبنا المظلوم والمسلوبة حقوقه واستباحة أكبر مقدار من الثروات من موازنات الدولة لمصلحة هذه الجهات ومصلحة الاشخاص التابعين لهم على حساب مصلحة البلد، (لقد وردت العبارة التالية في التقرير الأخير للبنك الدولي الذي صدر في كانون الأول 2022 : سيضعف الطلب على صادرات النفط العراقية… وهذا لن يؤدي الى تسريح عمال القطاع العام وقطع المصدر الرئيسي لدخل الاسرة فحسب بل الى الغاء وصول الاسر الى أنظمة الحماية الاجتماعية ايضاً)
ان المشروع الذي يسعى له مجموعة من المواطنين الكفوئين المحبين لبلدهم تحت مسمى (المنقذون) فسيختلف اختلافاً كلياً عما سبق، حيث سيعتمد مبدأ وجوب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فيجب اعطاء الفرصة للأشخاص الكفوئين والنزيهين من أبناء البلد والذين يزخر بهم العراق لخدمته والنهوض به، وسنسعى بكل جهدنا لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ونسعى لتوفير الآلية لتحقيق هذا الامر، كما ان لدينا مناهج اقتصادية مفصلة للخروج من الاقتصاد الريعي وتنويع الموارد وتفعيل التنمية المستدامة بشكل فعلي وواقعي وليس كشعارات ودعايات جوفاء بعيدة عن الواقع وتوفير فرص كبيرة جداً لقطاع الشباب للعمل في مشاريع تزيد من دخل الفرد ودخل الدولة؛ إننا نعلم أن ما تم تخريبه وتدميره لا يمكن إعادته في ليلة وضحاها لكننا نعلم ان هذا الامر سيتحقق في حالة تصدي المواطنين المهنيين والمحبين لبلدهم من قيادته الى شاطئ السلام والتطور والازدهار.
إن مشروع المنقذون يقوم على خمسة أسس وركائز وهي
